سعت الدراسة نحو القوف الوقوف على أبعاد سياسات تشغيل تشغيل القوى العامة الوطنية في القطاع الخاص العماني ، والتعرف على مدى قدرتها على استعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الوقوف على تصورات أطراف عملية العمل (المسئولين بوزارة القوى العاملة، أصحاب الأعمال، العاملين العمانيين) نحو تحقيق أهداف تلك السياسة ، علاوة على الكشف عن أهم الصعوبات التي تواجه تحقيق أهدافها، والتوصل إلى تصورات لتطويرها, وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة طريقتي المسح الاجتماعي، وتحليل المضمون، كمان استندت الدراسة على أربعة أدوات وهي عبارة عن مقياسين لجمع بيانات الدراسة الأمبريقية، قدم الأول للعاملين، وقدم الثاني إلى أصحاب الأعمال، في حين تمثلت الأداة الثالثة في صحيفة مقابلة قدمت للمسؤلين عن وضع سياسات التشغيل، أما الأداة الرابعة فتمثلت في تحليل المضمون الكيفي، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج من أبرزها نجاح سياسات التعمين التي تتبناها الحكومة لتشغيل القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، وهناك إقبال من المواطنين العمانيين للعمل في القطاع الخاص، كما تكونت خبرات مهنية لدى العاملين العمانيين في مختلف الأنشطة والمجالات نتيجة عملهم بالقطاع الخاص. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في تطوير سياسات تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من أهمها مقترحات في مجال الأجور والرواتب، والتوجيه والتوعية للقوى العاملة الوطنية، ونظام العمل
سعت الدراسة نحو القوف الوقوف على أبعاد سياسات تشغيل تشغيل القوى العامة الوطنية في القطاع الخاص العماني ، والتعرف على مدى قدرتها على استعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الوقوف على تصورات أطراف عملية العمل (المسئولين بوزارة القوى العاملة، أصحاب الأعمال، العاملين العمانيين) نحو تحقيق أهدا...