هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مصادر الضغوط الاجتماعية التي يتأثر بها متخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان ، ومجالات اتخاذ القرار الإداري التربوي التي تتأثر بتلك المصادر . تألفت عينة الدراسة من ( 126 ) فردا من المديرين العامين ونوابهم ، ومديري الدوائر ونوابهم في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان . وقد تم بناء أداة تقيس أثر مصادر الضغوط الاجتماعية ، بالإضافة إلى مجالات اتخاذ القرار الإداري التربوي التي تتأثر بتلك المصادر ، وقد تم التوصل إلى دلالات صدق وثبات مقبولة لهذه الأداة . وللإجابة على أسئلة الدراسة ، ثم استخدام المتوسطات الحسابية ، والانحرافات المعيارية ، والأهمية النسبة (الرتبة) ، وتحليل التباين الأحادي ، واختبار "ت" لعينتين مستقلتين ، واختبار شيفيه . وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أعلى درجة لتأثر متخذ القرار الإداري التربوي بمصادر الضغوط الاجتماعية كانت أقل من المتوسط (3) ، وأن أعلى خمسة مصادر للضغوط الاجتماعية التي يتأثر بها متخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان هي : المسؤولون المباشرون في العمل ، وأولياء أمور الطلبة ، والحالات الإنسانية الخاصة ، وزملاء العمل ، والشيوخ والرشداء . بينما كانت أدنى خمسة مصادر للضغوط الاجتماعية التي يتأثر بها متخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان هي : أصحاب ومديرو مؤسسات القطاع الخاص ، ووسائل الإعلام المختلفة ، والأزواج والأبناء ، وأهل وأقارب متخذ القرار الإداري التربوي ، وجيران متخذ القرار الإداري التربوي . كما بينت نتائج الدراسة أن أعلى درجة لتأثر مجالات اتخاذ القرار الإداري التربوي بمصادر الضغوط الاجتماعية كانت أعلى من المتوسط (3) ، وأن أعلى خمسة من مجالات اتخاذ القرار الإداري التربوي تأثرا بمصادر الضغوط الاجتماعية هي : توفير النقل الطلابي ( المواصلات ) ، وإعادة قيد الطلاب في فصول النقل ، وتنقلات المعلمين ، والترقيات المالية للعاملين في التعليم ، ومناقصات استئجار سيارات النقل الطلابي . بينما كانت أدنى خمسة من مجالات اتخاذ القرار الإداري التربوي تأثرا بمصادر الضغوط الاجتماعية هي : إشراف وتنفيذ الأنشطة المدرسية من قبل المعلمات العمانيات ، وتسمية المدارس الجديدة ، ومناقصات توريد أدوات مكتبية للمدارس ، ومناقصات الإنشاء ات الجديدة ، وإنهاء عقود العاملين غير العمانيين . وفيما يتعلق بمدى اختلاف درجة تأثر متخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان بمصادر الضغوط الاجتماعية باختلاف مسماه الوظيفي ، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0،05 = α ) ما عدا مصدر واحد هو : المسؤولون المباشرون في العمل ، وقد كانت الفروق لصالح المديرين العامين ، حسب نتائج اختبار شيفيه ، أي أن درجة تأثرهم بهذا المصدر أقل من درجة تأثر نواب مديري الدوائر . بينما لم تشر اختبارات شيفيه إلى أي فروق بين المستويات الأخرى للمسمى الوظيفي في هذا المجال . كما بينت نتائج الدراسة أيضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0،05 = α ) في درجة تأثر متخذ القرار الإداري التربوي بمصادر الضغوط الاجتماعية في سلطنة عمان باختلاف مكان عمله ، ما عدا مصدري : الولاء ، والشيوخ والرشداء ، وقد كانت الفروق لصالح متخذ القرار الإداري التربوي في ديوان عام الوزارة ، ويعني ذلك أنهم أقل تأثرا بهذين المصدرين من متخذ القرار الإداري التربوي في المناطق التعليمية . كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0،05 = α ) في درجة تأثر متخذ القرار الإداري التربوي بمصادر الضغوط الاجتماعية في سلطنة عمان باختلاف مؤهله العلمي ، وخبرته العملية . أيضا أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0،05 = α ) في درجة تأثر متخذ القرار الإداري التربوي بمصادر الضغوط الاجتماعية باختلاف المسمى الوظيفي لمتخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان ، ما عدا المجالات التالية : قبول غير مكتملي السن في الصف الأول الابتدائي ، والمطالبة بإلغاء الاختلاط في المدارس المختلطة ، وإعادة قيد الطلاب في الشهادة الثانوية العامة ، وإجازات ما قبل الأمومة ، وقد بين اختبار شيفيه وجود فروق لصالح مديري الدوائر في مجالي : قبول غير مكتملي السن في الصف الأول الابتدائي ، وإجازات ما قبل الأمومة . أي أنهم أقل تأثرا من المديرين العامين ، ونواب مديري الدوائر فيهما . بينما لم تشر اختبارات شيفيه إلى أي فروق بالنسبة للمجالين الآخرين . كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0،05 = α ) في درجة تأثر متخذ القرار الإداري التربوي بمصادر الضغوط الاجتماعية باختلاف مكان عمل متخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان ، ما عدا المجالات التالية : قبول غير مكتملي السن في الصف الأول الابتدائي ، وتوفير النقل الطلابي ( المواصلات ) ، وتنقلات المعلمين ، والمطالبة بإلغاء الاختلاط في المدارس الملختلطة ، والاعتذار عن العمل في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ، والاعتذار عن التصحيح في الشهادات العامة . وكانت هذه الفروق لصالح متخذ القرار الإداري التربوي في ديوان عام الوزارة ، أي أنهم أقل تأثرا بمصادر الضغوط الاجتماعية من متخذ القرار الإداري التربوي في المناطق التعليمية . أيضا أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0،05 = α ) في درجة تأثر متخذ القرار الإداري التربوي بمصادر الضغوط الاجتماعية باختلاف المؤهل العلمي لمتخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان . كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0،05 = α ) في درجة تأثر متخذ القرار الإداري التربوي بمصادر الضغوط الاجتماعية باختلاف خبرة متخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان ، ما عدا مجال مشاركة الطلاب في الاحتفالات التي تتم خارج إشراف وزارة التربية والتعليم . وقد بين اختبار شيفيه أن هذه الفروق لصالح متخذ القرار الإداري التربوي الذين تراوحت خبرتهم بين ( 1 ـ 4 ) سنوات ، أي أن الذين تراوحت خبرتهم بين ( 5 ـ 9 ) سنوات أكثر تأثرا بمصادر الضغوط الاجتماعية وذلك في المجال المشار إليه . بينما لم تشر نتائجه إلى أن فروق بالنسبة للمستويات الأخرى . هذا وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات بعضها تخص أنظمة وقوانين وزارة التربية والتعليم ذات العلاقة بتنقلات المعلمين ، والترقيات المالية للعاملين في التعليم ، وتعيين الإداريين التربويين في المراكز الإدارية ، وبعضها الآخر يتعلق بضرورة مشاركة أطراف خاقرج أروقة الوزارة في صنع القرار الإداري التربوي

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مصادر الضغوط الاجتماعية التي يتأثر بها متخذ القرار الإداري التربوي في سلطنة عمان ، ومجالات اتخاذ القرار الإداري التربوي التي تتأثر بتلك المصادر . تألفت عينة الدراسة من ( 126 ) فردا من المديرين العامين ونوابهم ، ومديري الدوائر ونوابهم في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان ....