تقدم هذه الدراسة توضيحاً لمفهوم واسع للنفقات التحويلية ، من خلال تسليط الضوء على أشكالها الداخلية منها والخارجية ، وكذلك علاقة النفقات التحويلية بسياسات التكييف الهيكلي ، فضلاً عن الغرض الأساس للدولة في تقديم هذا النوع من الإنفاق . كما قامت الدراسة بالتعرف على حجم النفقات التحويلية وكل بند من بنودها في تسع بلدان عربية وهي (الأردن ، عُمان ، اليمن ، البحرين ، الكويت ، مصر ، تونس ، المغرب ، العراق) خلال المدة الزمنية (1980-2002) والتي تمّ تقسيمها إلى خمس فترات وذلك للوقوف على أهم التطورات التي حدثت فيها خلال تلك الفترة . فضلاً عن ذلك سعت الدراسة إلى توضيح وتفسير لمسارات النفقات التحويلية والإطلاع على التغيرات التي رافقتها وكل بند من بنودها ، ومحاولة تفسير أسباب تلك التغيرات التي كان لها التأثير المباشر في اتجاه النفقات التحويلية مثل برامج التخصيص أو الحروب أو الأزمات الاقتصادية ، فضلاً عن الأوضاع المالية للموازنات والعوامل الديمغرافية. وتم إثبات الفرضيات التي تبنتها الدراسة وهي أن برامج الدعم التي تقدمها الدولة تزداد بمرور الوقت ، وتنخفض عند تطبيق برامج التخصيص ، كما أثبتت الدراسة أن لمدفوعات الفائدة دوراً في زيادة النفقات التحويلية في البلدان غير النفطية.

تقدم هذه الدراسة توضيحاً لمفهوم واسع للنفقات التحويلية ، من خلال تسليط الضوء على أشكالها الداخلية منها والخارجية ، وكذلك علاقة النفقات التحويلية بسياسات التكييف الهيكلي ، فضلاً عن الغرض الأساس للدولة في تقديم هذا النوع من الإنفاق . كما قامت الدراسة بالتعرف على حجم النفقات التحويلية وكل بند من بنودها...