تقدم هذه الدراسة قراءة سوسيولوجية لمحتوى وثيقة حقوق الطفل في إطار خصوصية المجتمع العماني. وذلك من خلال مناقشة قضية تتعلق بدور البنى المؤسسية والمجتمعية في توفير بيئة مواتية لتحقيق بنود اتفاقية حقوق الطفل والتحديات التي تواجهها. وشملت الدراسة خمس محاور هي: الأطر المنظمة لحماية الطفل من خلال تحليل بنائي تاريخي، وتصنيف محتوى اتفاقية حقوق الطفل وبيان ما تحويه من مضامين تستهدف حماية الطفل ورعايته، والطفل في القوانين والتشريعات العمانية؛ سواء من حيث الأطر المنظمة، أو الإجراءات المنفذة في كافة الأصعدة ذات ارتباط بمصلحة الطفل، ورصد الواقع المعاش للطفل العماني وأهم التحديات وآليات التعامل معها، وفي النهاية نعرج إلى واقع الطفل من ذوي الإعاقة. خلصت الدراسة إلى أن التشريعات والقوانين العمانية مهدت لبعض التغييرات تستهدف توفير ضمانات لحقوق الطفل، بينما يشهد الواقع بعض التحديات منها ما يرتبط بآليات تنفيذ التشريعات الخاصة بالأطفال وذويهم، فضلا عن التحديات التي قد تواجه بعض الأسر وتعوق دورها كمؤسسة اجتماعية فاعلة في حماية أبنائها. وهناك تحديات أخرى تواجه الدور الاجتماعي لبعض المؤسسات الاجتماعية )التعليم – الإعلام( في مجال حقوق الطفل.

تقدم هذه الدراسة قراءة سوسيولوجية لمحتوى وثيقة حقوق الطفل في إطار خصوصية المجتمع العماني. وذلك من خلال مناقشة قضية تتعلق بدور البنى المؤسسية والمجتمعية في توفير بيئة مواتية لتحقيق بنود اتفاقية حقوق الطفل والتحديات التي تواجهها. وشملت الدراسة خمس محاور هي: الأطر المنظمة لحماية الطفل من خلال تحليل ب...