يتناول هذا البحث قضية فوات المدة التى يجب على الدائن مطالبة المدين خلالها. وقد تأثر قانون المعاملات المدنية العماني بما ذهب إليه الفقه الإسلامي، حيث نظم عدم سماع الدعوى ووضع أحكاما تجيز للمدين أن يتمسك بذلك أمام القضاء في حالة رفع دعوى عليه من قبل الدائن يطلب فيها الحكم له بالدين بعد مضي المدة الزمنية المحددة للمطالبة. في حين تأثر القانون المدني المصري بما ورد في الفكر القانوني اللاتيني الذي يأخذ بفكرة تقادم الحق وانقضاء الالتزام الذي يقابله إذا لم يطالب الدائن المدين خلال مدة محددة. وبناءً على ما سبق اختلف القانونان في نظرتهما لمرور الزمان، حيث نص القانون على تمكين المدين من مطالبة المحكمة بعدم سماع الدعوى بسبب مرور الزمان، في حين نص الآخرعلى تمكين المدين من التمسك بسقوط الحق بالتقادم بسبب مرور الزمان وهي بذلك تخالف نهج الفقه الإسلامي الذي يقرر عدم سقوط الحق مهما طالت المدة واقتصار الأمر على عدم سماع الدعوى بالحق الذي قعد صاحبه عن المطالبة به مدة طويلة. وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها أن النظام المستقى من الفقه الإسلامي أفضل من النظام المستقى من الفقه اللاتيني، وإلى أن المشرع العماني لم ينظم جميع الأحكام الوارة على ألسنة فقهاء الشريعة الإسلامية.
يتناول هذا البحث قضية فوات المدة التى يجب على الدائن مطالبة المدين خلالها. وقد تأثر قانون المعاملات المدنية العماني بما ذهب إليه الفقه الإسلامي، حيث نظم عدم سماع الدعوى ووضع أحكاما تجيز للمدين أن يتمسك بذلك أمام القضاء في حالة رفع دعوى عليه من قبل الدائن يطلب فيها الحكم له بالدين بعد مضي المدة ...
مادة فرعية
