يندرج موضوع توظيف تقنية النانو الحديثة متناهية الصغر في السياسة العقابية، ضمن توجه متزايد لاستخدام التكنولوجيا المستحدثة لتنفيذ العقوبات وتحسين السلامة العامة، ولكنها تثير مخاوف المدافعين عن حق الخصوصية الذين يخشون من إتاحة هذه التكنولوجيا أنشطة للإساءة البدنية وحق الخصوصية للمحكوم عليهم، لذا، تعد هذه التقنيات تهديداً للخصوصية وتتطلب تدقيقاً رقابياً لكيفية تطبيقاتها؛ فتصميم أنظمة تقنية الصغائر – التتبع النانوني والإخصاء العصبي – يثير إشكالات على مستوى السلامة الجسدية والخصوصية الشخصية للمحكوم عليه. وقد آثرنا في هذه الدراسة أن نتبع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل أهم آثار تقنية الصغائر على السياسة العقابية، ومدى توافقها مع الحقوق الأساسية للمحكوم عليه. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها : أن مبادئ العقاب لا تبرر استخدام اثنتين على الأقل من سياسات تنفيذ الأحكام الجزائية التي يمكن تطبيقها من خلال تقنية الصغائر؛ تتبع الصغائر والإخصاء العصبي، حيث يتم استيفاء مبادئ العقوبة بشكل أفضل من خلال العقوبات التقليدية، واستخدام علم الأعصاب النانوني يمكن النظر إليه على أنه يبدأ بانتهاك حقوق الجاني ويؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاكات جسيمة لخصوصية الفرد، لذلك نرى بأن الاستعانة بتقنية الصغائر في نظام العدالة الجنائية، يتطلب تدقيقاً صارماً لضمان وجود الإجراءات الوقائية والشفافية القانونية والحقوقية الإجرائية اللازمة لضمان مبدأ الشرعية الجنائية.
يندرج موضوع توظيف تقنية النانو الحديثة متناهية الصغر في السياسة العقابية، ضمن توجه متزايد لاستخدام التكنولوجيا المستحدثة لتنفيذ العقوبات وتحسين السلامة العامة، ولكنها تثير مخاوف المدافعين عن حق الخصوصية الذين يخشون من إتاحة هذه التكنولوجيا أنشطة للإساءة البدنية وحق الخصوصية للمحكوم عليهم، لذا، تعد ه...
مادة فرعية