شهدت بلدان الخليج العربية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين تدفقات كبيرة من الهجرة الوافدة إليها من البلدان العربية والآسيوية نتيجة لحاجة أسواق العمل إلى القوى العاملة. ساهمت تلك العمالة الوافدة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لها تأثيرات واضحة - إيجابية وسلبية – على جميع جوانب الحياة. أحد أهم تأثيراتها هو تأثيرها على أسواق العمل، حيث أظهرت دراسات سابقة على أسواق العمل الخليجية أن العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وفي أنشطة اقتصادية محددة. وعلى الرغم من وجود هذه الدراسات التي بحثت في توزيع العمالة الوافدة في أسواق العمل الخليجية - ومنها سلطنة عمان – على المستوى الوطني، إلا أنه لا تتوفر دراسات كافية تناولت تلك الظاهرة على مستويات أسواق العمل المحلية. لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة توزيع العمالة الوافدة وفقا للجنسيات المختلفة في أسواق العمل على مستوى المحافظات العمانية، ويبحث في الإجابة عن الأسئلة التالية: هل هناك اختلاف في توزيع العمالة الوافدة من الجنسيات المختلفة على أقسام النشاط الاقتصادي في المحافظات العمانية؟ هل يرتبط سوق العمل في محافظة مسقط أو ظفار مثلا بجنسيات محددة، لها خصائص سكانية متجانسة؟ وهل للبيئة الجغرافية بمكوناتها الطبيعية والبشرية والظروف الاقتصادية المختلفة للمحافظات تأثيرا في ذلك؟ ساعدت نظرية تجزئة سوق العمل في فهم أبعاد الموضوع قيد الدراسة. ومن أهم النتائج أن هناك بعض المحافظات تتركز فيها العمالة الوافدة من جنسيات معينة في قطاعات عمل محددة، فمثلا يتركز المصريون في قطاع التعليم في كل من محافظات جنوب الشرقية والوسطى والظاهرة. وتتركز العمالة البنجلادشية في نشاط الصيد في محافظات الوسطى وجنوب الشرقية ومسندم. ولقد كانت العوامل الاقتصادية والديموغرافية والإدارية المختلفة مسؤولة عن هذا التوزيع

شهدت بلدان الخليج العربية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين تدفقات كبيرة من الهجرة الوافدة إليها من البلدان العربية والآسيوية نتيجة لحاجة أسواق العمل إلى القوى العاملة. ساهمت تلك العمالة الوافدة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لها تأثيرات واضحة - إيجابية وسلبية – على جميع جوا...