لقد سارعت العديد من الدول إلى إصدار قانون لحماية المستهلك باعتباره قانونا جزائيا مكملا لقانون الجزاء من أجل توفير الحماية القانونية للمستهلك والذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مع المنتجين. هذا ولقد تبنى المشرع العماني في توجهه الحديث مسألة الشخص المعنوي جزائيا وذلك في المادة 21 من قانون الجزاء الجديد، كما قامت السلطنة بإصدار قانون حماية المستهلك من أجل توفير الحماية القانونية للمستهلك بالإضافة الى اصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. تأتي أهمية هذا البحث من انه يلقي الضوء على موضوع المسئولية الجنائية للشخص المعنوي حيث يعتبر هذا الموضوع من المواضيع قليلة البحث في ساحة البحث القانوني العمانية بشكل عام، والموضوع يزداد اهمية عندما نتناول موضوعا دقيقا مثل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في مجال حماية المستهلك والأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن هذا الشخص المعنوي، وذلك من خلال الإجابة على سؤالين هامين هما: ماهية المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم حماية المستهلك؟ وما هي مسؤولية الشخص الطبيعي المسؤول عن الشخص المعنوي؟ انتهج البحث للوصول للنتائج والتوصيات المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن وذلك من خلال المقارنة بين نصوص القوانين العمانية ذات العلاقة بموضوع المسئولية الجنائية للشخص المعنوي والنصوص الواردة في بعض القوانين العربية والدولية.

لقد سارعت العديد من الدول إلى إصدار قانون لحماية المستهلك باعتباره قانونا جزائيا مكملا لقانون الجزاء من أجل توفير الحماية القانونية للمستهلك والذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مع المنتجين. هذا ولقد تبنى المشرع العماني في توجهه الحديث مسألة الشخص المعنوي جزائيا وذلك في المادة 21 من قانون...