لقد نُظر إلى التعليم قديما – وبخاصة من جانب معظم الاقتصاديين- على أنه مجرد خدمة تقدم للأفراد دون انتظار عائد من ورائها، ومن هنا نُظر إلى الإنفاق على التعليم على أنه استهلاك لا عائد كبير منه، وفي الوقت نفسه نُظر إلى الإنفاق على بناء المصانع واستصلاح الأراضي وغيرها من الأمور المادية على أنها استثمار في جملتها، نظرا لسرعة العائد منها وضخامته في معظم الأحيان، ومن هنا توجهت معظم الميزانيات في الماضي إلى الجوانب أو القطاعات المادية، وأهمل التعليم إهمالا كبيرا. ولقد أصبح الآن من المعروف أن الصلة بين التعليم والاقتصاد والتنمية وثيقة؛ فالتعليم يسهم في التنمية بصورة مباشرة من خلال ما يقدمه لها من قوى بشرية متعلمة، ومن معارف علمية هي ثمرة البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم، وما يغرسه من مواقف تجاه العمل والتنظيم والمجتمع، ومن جانب آخر فإن الاقتصاد يوفر للتعليم .( موارده المختلفة (وديع، ٢٠٠٧ وبمرور الوقت بدأت النظرة إلى الإنفاق على التعليم تتغير تدريجيا، وبدأ مفهوم رأس المال البشري في الشيوع بين علماء الاقتصاد المهتمين بالتربية، حيث زاد الاعتقاد بأن تعليم الإنسان يصقل مهاراته وقدراته ويكسبه العديد من الصفات ومنابع القوة البشرية، ونتيجة لذلك ينظر إلى التعليم في كثير من الدراسات على أنه متعدد الفوائد، فهو يرفع الإنتاجية ويرفع الاستثمار والادخار، ويساعد على تحسين وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص (الحولي، ٢٠١٥ ). وبالنسبة للتعليم فإنه يتأثر بميزانيات الدول كغيره من القطاعات، لذا تتعدد وتتعمق الأبحاث في علم اقتصاديات التعليم بشكل واضح منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين، حتى أصبح هذا العلم واضحا في مجالاته ونظرياته، وزادت الصلة تدريجيا بين هذا العلم وغيره من العلوم التربوية والاجتماعية الأخرى، وتأتي هذه الدراسة الحالية كإضافة جديدة، وذلك عن طريق محاولتها الكشف عن آليات ترشيد الإنفاق على التعليم الأساسي بسلطنة عمان في ضوء متطلبات الجودة وبعض المتغيرات الاقتصادية.

لقد نُظر إلى التعليم قديما – وبخاصة من جانب معظم الاقتصاديين- على أنه مجرد خدمة تقدم للأفراد دون انتظار عائد من ورائها، ومن هنا نُظر إلى الإنفاق على التعليم على أنه استهلاك لا عائد كبير منه، وفي الوقت نفسه نُظر إلى الإنفاق على بناء المصانع واستصلاح الأراضي وغيرها من الأمور المادية على أنها استثما...