يحتوي قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة العماني للعام 2008 على قائمة بالاستثناءات من الحقوق الحصرية لأصحاب حقوق المؤلف. تسمح هذه الاستثناءات للأشخاص بنسخ واستخدام مصنفات محمية بموجب قانون حقوق المؤلف في حالات معينة دون دفع أية رسوم أو الحصول على أي إذن مسبق من أصحاب الحقوق. وتشمل الاستثناءات الاستخدامات المجانية لأغراض مثل التعليم والتعلّم والاقتباس في عمل آخر ونشر الأخبار وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة العماني يضع العديد من الشروط/ القيود للاستخدام المجاني. بعض هذه الشروط مماثلة للشروط المقررة في اتفاقية بيرن وغيرها من اتفاقيات حق المؤلف التي تعد عُمان طرفًا فيها. ولكن هناك قيود أخرى إضافية وردت في القانون العماني فقط ولم ترد في الاتفاقيات الدولية، وهذه الشروط الإضافية تحد من نطاق الاستخدام الحر للمصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلف في سلطنة عمان. ومع ذلك، فإن بعض البلدان مثل الولايات المتحدة وكندا، رغم كونها أطرافًا في نفس الاتفاقيات الدولية، لديها استثناءات أوسع بكثير بموجب تشريعاتها الوطنية. لذا فإن هذا البحث يوصي المشرع العماني باتباع النهج التشريعي لتلك الدول من أجل توسيع نطاق الاستثناءات الواردة على الحقوق الحصرية للمؤلفين.

يحتوي قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة العماني للعام 2008 على قائمة بالاستثناءات من الحقوق الحصرية لأصحاب حقوق المؤلف. تسمح هذه الاستثناءات للأشخاص بنسخ واستخدام مصنفات محمية بموجب قانون حقوق المؤلف في حالات معينة دون دفع أية رسوم أو الحصول على أي إذن مسبق من أصحاب الحقوق. وتشمل الاستثناءات الاست...