تتناول الدراسة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لعام 1977 بين الأردن والجماعة الأوروبية كنموذج لفهم العلاقة ودراسة أثرها في الاقتصاد الأردني، ودراسة عدم التكافؤ في العلاقة من حيث الواقع والأثر، وتسعى الدراسة للاجابة عن تساؤل رئيسي، وهو كيف يمكن فهم العلاقة الأردنية بالجماعة الأوروبية في ضوء اتفاقية التعاون كنموذج لفهم العلاقة مع الجماعة وبقية الدول الأخرى؟ وما النتائج المترتبة على الاقتصاد الأردني، وكيف أثرت هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأردن والجماعة الأوروبية؟ وتستخدم الدراسة المنهج القانوني ومنهج تحليل النظم، وهما المنهجان الأمثلان؛ فالمنهج القانوني هو المنهج الملائم عند الرجوع إلى بنود اتفاقية التعاون بين الأردن والجماعة الأوروبية للتعرف إلى انعكاساتها على الاقتصاد الأردني، كما سيستخدم منهج تحليل النظم كونه دائرة ديناميكية من التفاعلات السياسية، فقد بين عناصر المنهج عن طريق المدخلات )العلاقة بين الأردن والجماعة الأوروبية( والمخرجات )تداعيات هذه العلاقة على واقع الاقتصاد الأردني( والتغذية الراجعة )استمرار العجز في الميزان التجاري الأردني، وما نجم لاحقا من تعديلات على ذات الاتفاقية، واتفاقية الشراكة بين الطرفين(. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن منطقة البحر المتوسط والأردن جزء منها، هي منطقة هامة للدول الأوروبية لذلك على الدول المتوسطية الشريكة أن تدرك ذلك من جهة، وأن تتخذ زمام المبادرة بطرح القضايا بكل جرأة وشفافية من جهة أخرى، بالإضافة إلى نتائج أخرى منها أعادة تقييم سياسات الأردن مع الاتحاد الاوروبي.

تتناول الدراسة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لعام 1977 بين الأردن والجماعة الأوروبية كنموذج لفهم العلاقة ودراسة أثرها في الاقتصاد الأردني، ودراسة عدم التكافؤ في العلاقة من حيث الواقع والأثر، وتسعى الدراسة للاجابة عن تساؤل رئيسي، وهو كيف يمكن فهم العلاقة الأردنية بالجماعة الأوروبية في ضوء اتفاقي...