تتأثر عدد كبير من المصالح نتيجة لإفلاس الشركات، والتي بدورها تثير مجموعة من الأسئلة منها: هل ينبغي أن تكون غاية قانون الإفلاس تعظيم العائد المادي للدائنين وحماية حقوقهم؟ أم أن الهدف ينبغي أن يكون لحماية مصالح الدائنين إلى جانب حماية مصالح غير الدائنين، كالعاملين بالشركة، الموردين، والمجتمع بشكل عام؟ هل ينبغي أن يصاغ قانون الإفلاس بشكل يخلق توازن بين حقوق المدينين والدائنين وغير الدائنين؟ للإجابة على هكذا أسئلة، ظهرت عدة نظريات تحمل في طياتها وجهات نظر مختلفة. يمكن تقسيم هذه النظريات لمجموعتين رئيستين: المجموعة الأولى والتي ترى بأن الغرض الرئيس لقانون الإفلاس يجب أن يوجّه لتعظيم العائد المالي للدائنين. بينما ترى المجموعة الثانية بأنه يترتب على إفلاس الشركة نشوء عدة مراكز قانونية تتأثر من جراّء الإفلاس، وهكذا مراكز تشمل إلى جانب الدائنين، العاملين، الزبائن، الموردين، والمجتمع المحلي. الغرض من هذه الورقة تسليط الضوء على أهم النظريات التي ظهرت وإبداء وجهة النظر حولها.

تتأثر عدد كبير من المصالح نتيجة لإفلاس الشركات، والتي بدورها تثير مجموعة من الأسئلة منها: هل ينبغي أن تكون غاية قانون الإفلاس تعظيم العائد المادي للدائنين وحماية حقوقهم؟ أم أن الهدف ينبغي أن يكون لحماية مصالح الدائنين إلى جانب حماية مصالح غير الدائنين، كالعاملين بالشركة، الموردين، والمجتمع بشكل عا...