أسند المشرع العماني سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في السلطنة للهيئة العامة لسوق المال. وقد مارست هيئة سوق المال هذاالاختصاص من خلال ما يفرضه قانون التأمين من قواعد رقابة تهدف لحماية المقدرة المالية للشركة، وكذلك من خلال بعض قواعد السلوك الصادرة عن الهيئة تحت مسمى )المواثيق( وأهمها ميثاق تنظيم وإدارة الشركات العاملة في مجال التأمين. وبقدر ما يمنحه قانون التأمين من سلطات للرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال لضمان قدرة شركات التأمين على سداد التزاماتها المالية تجاه أصحاب المصالح من حاملي الوثائق وغيرهم بقدر ما يثور التساؤل حول حدود وفاعلية هذه السلطات، وكذلك يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لقواعد السلوك الصادرة عن الهيئة. يتضمن البحث تحليلاً لدور هيئة سوق المال في حماية قطاع التأمين في سلطنة عمان من خلال آليات ضمان المقدرة المالية للشركة، وكذلك تحليلا للطبيعة القانونية للمواثيق المهنية، ومدى إلزاميتها.

أسند المشرع العماني سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في السلطنة للهيئة العامة لسوق المال. وقد مارست هيئة سوق المال هذاالاختصاص من خلال ما يفرضه قانون التأمين من قواعد رقابة تهدف لحماية المقدرة المالية للشركة، وكذلك من خلال بعض قواعد السلوك الصادرة عن الهيئة تحت مسمى )المواثيق( وأهمها ميثاق تن...