تشير الأدبيات المعنية أنّ البحث العلمي في الدول العربية ما زال في أدنى درجات سلم البحث العلمي، وعند مقاربة الواقع الراهن للدول العربية، وحسب إحصائيات منظمة اليونسكو لسنة 2004 ، فإنّ الدول العربية خصصت مجتمعة للبحث العلمي ما يناهز 1.7 مليار دولار، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي، بالمقابل تتراوح النسبة بين 2 و 2.6 ٪ في كل من فرنسا والدانمارك والولايات المتحدة. ما يؤكد حجم الفجوة بين واقع البحث العلمي في الدول العربية مقارنة بالدول الغربية والمتقدمة، التي تمتاز بارتفاع مستوياتها في مجال البحث العلمي بكثافة إضافاتها المعرفية والعلمية للحضارة الإنسانية، وبارتفاع معدلات الإنفاق على البحث العلمي، ولا سيما أن الحد الأدنى من الإنفاق على البحث العلمي الموصى به من قبل منظمة اليونسكو عالمياً هو 1% من الدخل القومي. وتجدر الملاحظة أنّ القطاع الحكومي يعد الممول الرئيس للأبحاث العلمية في الدول العربية، بنسبة تصل إلى 80 %، على عكس الدول المتقدمة، التي تعتمد على تمويل البحوث العلمية من القطاع الخاص بنسب تصل إلى 70 % كما في اليابان. وتكمن العقبة الرئيسة أمام تقدم البحث العلمي في الوطن العربي بعدم وجود استراتيجيات واضحة لدعم البحث العلمي، وعدم وعي أهميته، أضافة لشح الموارد الاقتصادية لدى بعض الدول العربية، وعدم تخصيصها لميزانية كافية لدعم البحوث. وتتقاطع هذه الرؤى والطروحات مع مخرجات المؤتمر العربي لتطوير البحث العلمي، الذي عقد في عمّان في شهر تشرين الأول من العام 2015 م، تحت رعاية أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة عدد من الدول العربية، والذي خرج بعدة توصيات حول معوقات البحث العلمي في الوطن العربي، منها الفساد الإداري الذي يتمثل في سرقة المقترحات العلمية، وإشراك أكاديميين وباحثين دون الحاجة لهم؛ من أجل تسهيل الإجراءات أو لأسباب أخرى.

تشير الأدبيات المعنية أنّ البحث العلمي في الدول العربية ما زال في أدنى درجات سلم البحث العلمي، وعند مقاربة الواقع الراهن للدول العربية، وحسب إحصائيات منظمة اليونسكو لسنة 2004 ، فإنّ الدول العربية خصصت مجتمعة للبحث العلمي ما يناهز 1.7 مليار دولار، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي، بالمقا...