تناولنا من خلال هذه الدراسة أحكام الحجز التحفظي على السفينة في ضوء عدم تنظيم المشرّع لأحكام خاصة لهذا الحجز في قانون التجارة البحرية الأردني، والذي ترك أمر ذلك للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مخالفاً بذلك العديد من التشريعات التي راعت خصوصية السفن فنظمت لها أحكاماً خاصة للحجز التحفظي عليها. وقد بينّا من خال هذه الدراسة ماهيّة السفن التي تكون محاً للحجز التحفظي، وبينّا أيضا الشروط الواجب توافرها لإيقاع الحجز عليها، وكذلك الإجراءات الخاصة للحجز، إبتداء من تحديد الجهة المختصة بإيقاع الحجز وصولاً إلى كيفية إيقاعه والحالات التي ينتهي بها ذلك الحجز. وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق الأحكام العامة للحجز التحفظي على السفن، بالنظر لما تتميز به الأخيرة من خصوصية، من هنا فقد أوصينا المشرّع الأردني بضرورة وضع تنظيم قانوني خاص بالحجز التحفظي على السفن أسوةً بالتشريعات التي نهجت هذا النهج.

تناولنا من خلال هذه الدراسة أحكام الحجز التحفظي على السفينة في ضوء عدم تنظيم المشرّع لأحكام خاصة لهذا الحجز في قانون التجارة البحرية الأردني، والذي ترك أمر ذلك للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مخالفاً بذلك العديد من التشريعات التي راعت خصوصية السفن فنظمت لها أحكاماً خاصة للح...