الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلها، فلا تخلقها الشرائع بل تنظمها، ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها وذلك تحقيقا للخير المشترك للجماعة، ورعاية للصالح العام. وبالتالي فهي لا تقبل من القيود إلا ما كان هادفا إلى هذه الغاية، وعليه فإن حريةالأشخاص مكفولة، فلا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا وفقا للقانون. وبناء عليه حرصت التشريعات الأردنية على وضع القواعد الإجرائية للتوقيف الإداري من حيث وضع الشروط الكفيلة لممارسته وبيانأسباب اللجوء إليه بغية الحد من إساءة استعمال الإدارة لسلطتها بحيث تقلل من تعرض الأفراد لخطر اللجوء إليه. ومن المعلوم أن تلك الإجراءات ينتج عنها تقييد للحرية الشخصية للموقوف إذا علمنا أنها من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية المجتمع من المخاطر التي تتخذ دون محاكمة، وتمارسه السلطة التنفيذية بموجب الصلاحيات التي منحها لها القانون. فإذا كانت هذه هي الحرية الشخصية، وهذه هي ضماناتها، فكيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في الحرية الشخصية وتباشر أقصى القيود عليها، وتعمل على إلغائها، مع أن التوقيف في جوهره هو تدبير احترازي يحمل معنى العقوبة؛ ومع أنه بهذا المعنى يعتبر إجراءً مخالفًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويخالف الضمانات الدستورية والقانونية. ومع كل هذه الضمانات، وبالرغم من كل المبادئ التي قيلت عن قدسية الحريات الشخصية، فإن الواقع يفرض نفسه على الإدارة في الدولة ويدعوها لمباشرة هذا الإجراء في بعض الظروف والحالات. مما دعانا إلى البحث في الأحكام الناظمة للتوقيف الإداري من حيث بيان مفهومه، كما بحثنا أسباب التوقيف موضحين الطبيعة القانونية له ومبررات القيام به، ثم تعرضنا لبيان أهم المبادئ التي تحكم عمل الإدارة أثناء ممارسته، وما هي أهم الضمانات الإجرائية الواجب الالتزام بها، والآثار الناتجة عن قرار التوقيف.

الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلها، فلا تخلقها الشرائع بل تنظمها، ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها وذلك تحقيقا للخير المشترك للجماعة، ورعاية للصالح العام. وبالتالي فهي لا تقبل من القيود إلا ما كان هادفا إلى هذه الغاية، وعليه فإن حريةالأشخاص مكفولة، فلا يجوز القبض على أي إنسان أو...