هناك مجموعة من الوسائل التي نصت عليها معظم القوانين للتخفيف والاعفاء من المسؤولية المدنية التقصيرية ومنها قانون المعاملات المدنية العماني رقم (29) لسنة 2013 ومن المعروف ان الوسائل المعتادة والتقليدية لدفع المسؤولية المدنية هي إما نفي الخطأ – اذا كانت المسؤولية قائمة على خطأ ثابت او خطأ مفترض افتراضا يقبل اثبات العكس – وإما باثبات السبب الأجنبي من قبل المسؤول الذي نصت عليه المادة اعلاه . وفضلا عن هذه الوسائل التقليدية فان هناك وسيلة مميزة لدفع المسؤولية المدنية التقصيرية وهي رضا المضرور بالضرر أو الخطر الذي يتعرض له وأن رضا المضرور يمكن أن يعدّ سبباً للاعفاء أو التخفيف من المسؤولية المدنية التقصيرية للمدعى عليه ، وإن القضاء والفقه قد أخذ بهذا الرضا وعدّه سبباً للتخلص من المسؤولية المدنية كلاً أو جزءاً ، وقد اطلق القضاء والفقه على هذا الرضا بعبارة ( قبول المخاطر) . وأن القضاء والفقه لم يتفق على الأساس القانوني لهذا الرضا _ قبول المخاطر _ فلاحظنا وجود اتجاهين ، الاتجاه الأول ذهب الى أن قبول المخاطر أي رضا المضرور بالضرر هو اتفاق ضمني وبالتالي فان هذا الاتجاه عدّ نظرية قبول المخاطر تصرف قانوني . أما الاتجاه الثاني فيرى بأن نظرية قبول المخاطر تقوم على أساس سلوك فعلي من جانب واحد هو جانب المضرور ، وبذلك فان هذا الاتجاه يعدّ نظرية قبول المخاطر واقعة مادية .

هناك مجموعة من الوسائل التي نصت عليها معظم القوانين للتخفيف والاعفاء من المسؤولية المدنية التقصيرية ومنها قانون المعاملات المدنية العماني رقم (29) لسنة 2013 ومن المعروف ان الوسائل المعتادة والتقليدية لدفع المسؤولية المدنية هي إما نفي الخطأ – اذا كانت المسؤولية قائمة على خطأ ثابت او خطأ مفترض افتراضا...