تلعب دول الخليج العربي الست (البحرين، الكويت، عمان ، قطر، السعودية، الإمارات) بما تتمتع به من موقع جغرافي، ومن ثروات نفطية وغازية فضلاً عن مقومات ثقافية وحضارية أخرى دوراً مهماً في التوازن الاقتصادي العالمي وبصورة أكثر تحديداً من باب أمن الطاقة العالمي، وكان من الطبيعي لما تتمتع به هذه الدول من ميزةٍ في مجال الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) أن يصبح هذا القطاع جاذباً للاستثمارات المحلية والعالمية على حدٍ سواء، لكونه القطاع القائد في عملية التنمية الاقتصادية والعامل الأساسي لتحقيق الوفورات والفوائض المالية في هذه الدول لعدة عقود خلت. وقد أضحى الاستثمار الأجنبي المباشر سبباً رئيساً من أسباب تحقيق النمو وتحسين القدرة التنافسية للبلدان، وحتى تلك التي تمتلك ثروات معدنية وطبيعية وتتمتع بوفرة مالية وفوائض في ماليتها العامة، ومنها دول الخليج العربي، قد بدأت بتشجيع الاستثمارات الخارجية ومحاولات جادة لإصلاحات في أنظمتها الاقتصادية والقانونية والادارية لتحسن من بيئتها الاستثمارية على مستوى العالم ككل، ونجحت بعض هذه الدول في ايجاد قطاعات تجذب الاستثمارات الخارجية كقطاع البتروكيمياويات والبناء والتشييد وإنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات لهذه المناطق. ويركز هذا البحث على متغيراتٍ دوليةٍ يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في زيادة التدفقات الاستثمارية أو الحد منها في هذه الدول موضوع البحث، وتختلف هذه المتغيرات في منشئها وتأثيرها ونحاول التركيز في هذا البحث على آثار هذه المتغيرات وقوة ترابطها مع البيئة الداخلية في تلك الدول.

تلعب دول الخليج العربي الست (البحرين، الكويت، عمان ، قطر، السعودية، الإمارات) بما تتمتع به من موقع جغرافي، ومن ثروات نفطية وغازية فضلاً عن مقومات ثقافية وحضارية أخرى دوراً مهماً في التوازن الاقتصادي العالمي وبصورة أكثر تحديداً من باب أمن الطاقة العالمي، وكان من الطبيعي لما تتمتع به هذه الدول من ميزة...