تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على المسؤولية الجزائية للمهندس عن أعمال البناء دراسة مقارنة بين القانون العماني والمصري والإماراتي. حيث قام الباحث بتحديد مسؤولية المهندس لعدم مراعاته الأصول الفنية في التصميم والتنفيذ والإشراف على التنفيذ، وكذلك تحديد مسؤوليته وفقاً للقواعد العامة التي تلحق بأعمال البناء كمسؤوليته عن الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص كالقتل الخطأ والإيذاء الخطأ ومسؤوليته عن الجرائم التي تلحق بالأموال كجريمة الاحتيال وإساءة الأمانة، وأيضاً بيان الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية المهندس الجزائية كالتقادم والقوة القاهرة وخطأ رب العمل والغير. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسـة: 1) يعد عمل التصاميم من صميم عمل المهندس لذلك يتوجب عليه أن يلتزم بالأصول الفنية والمواصفات القياسية التي يتعين على كل متخصص معرفتها واحترامها، وأن يلتزم أيضاَ بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمليات البناء وإلا كانت معيبة ومشوبة بالخطأ. 2) إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولاً فقط عن عيوب التصميم. 3) تتمثل مهمة المهندس في الإشراف على التنفيذ في مراجعة التصميمات والتحقق من حالة التربة، والتأكد من مطابقة الأعمال للتصميمات ومن صلاحية المواد المستخدمة فيها ومطابقتها للمواصفات المحددة بالمقايسات. 4) إذا امتدت مهمة المهندس المصمم لتشمل الإشراف على التنفيذ فإنه يكون مسؤولاً مسؤولية مشتركة مع المقاول عما يحدث من تهدم أو تعيّب للبناء. 5) قد يسأل المهندس وفقاً للقواعد العامة عن الجرائم التي تلحق بالأشخاص كجريمة القتل الخطأ والإيذاء الخطأ وكذلك مسؤوليته عن الجرائم التي تلحق بالأموال كجريمة الاحتيال وإساءة الأمانة. 6) قد تنقضي مسؤولية المهندس الجزائية بموجب القواعد العامة التي تم النص عليها في قانون الجزاء العماني كالقوة القاهرة أو في قانون الإجراءات الجزائية العماني كالتقادم، أيضاً تنقضي مسؤوليته بفعل تدخل رب العمل والغير

تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على المسؤولية الجزائية للمهندس عن أعمال البناء دراسة مقارنة بين القانون العماني والمصري والإماراتي. حيث قام الباحث بتحديد مسؤولية المهندس لعدم مراعاته الأصول الفنية في التصميم والتنفيذ والإشراف على التنفيذ، وكذلك تحديد مسؤوليته وفقاً للقواعد العامة التي تلحق بأعمال البناء...